8 أغسطس 2023
السعودية تفتح أبواب التملك أمام الجميع
ولادة حاضرة اقتصادية عالمية جديدة على الأراضي السعودية
المحتويات
رؤية 2030
التشريعات الجديدة
أهم التعديلات التي تمت إضافتها
- أحقية الانتفاع بالعقار
- فرص استثمارية أوسع تلوح في الأفق
- إتاحة التملك للأجانب
- حق الهيئات والممثليات الأجنبية في التملك
التصرفات العقارية المتاحة حسب المادة الثامنة من المرسوم الملكي
لطالما كان سوق السعودية محط الأنظار لاستثمارات مغرية ينتظرها جميع الطامحين نحو نمو استثماري مستقر ودائم. بالرغم من ذلك، فقد كان هنالك العديد من المعوقات التي تحد من هذه القدرات الاستثمارية، والتي أجلت دخولها إلى المملكة إلى وقتنا الحالي. تبعاً لذلك، قررت قيادة المملكة -حفظهم الله- قيادة موجة التطور الاقتصادي العالمية الجديدة، واستهلت تطبيق ذلك من تغييرات تشريعية أجرتها لضمان تحقيق تطلعاتهم المتقدمة بأمثل الطرق.
رؤية 2030
تشهد المملكة العربية السعودية منعرجاً تاريخياً يعيد تشكيل النظم الاجتماعية والاقتصادية وأسلوب الحياة بأكمله في المملكة. بالفعل، فمنذ إعلان ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان لمشروع رؤية 2030 ولا تزال المملكة ساحة لتطورات متسارعة تلغي بعض الحواجز القديمة لتفتح المجال أمام ولادة عصر جديد تتعرف فيه السعودية على مقدرات اقتصادية كامنة، ويتعرف فيه العالم على شكل غير مسبوق للبلاد.
وتنص بنود هذه الرؤية على تطورات جذرية في العملية الاقتصادية بشكل عام، والعمرانية بشكل خاص، حيث كانت انطلاقة هذه الحركة من إنشاء شركة المربع الجديد التي ستكون مسؤولة عن تطوير الداون تاون الجديد للعاصمة الرياض. وتهدف هذه التغييرات بشكل أساسي إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، من أجل تحويلها إلى الساحة الاقتصادية الأساسية في الشرق الأوسط، ومن ثم في العالم كامل مستقبلاً.
ولتسريع هذه النقلة النوعية المرتقبة في المملكة، أصدرت السلطات الحكومية في السعودية قانون “Program Q” القاضي بدعوة جميع الشركات العالمية في الشرق الأوسط لتحويل مقراتها إلى السعودية. تشجيعاً لذلك، تضمنت حزمة القوانين الصادرة تشريعات جديدة تسهل عمليات تملك العقار واستئجاره على الهيئات الأجنبية والأفراد أيضاً، لغرض الاستقرار أو الاستثمار.
التشريعات الجديدة
على الرغم من وجود قانون يسمح بتملك غير السعوديين منذ عام 2000، إلا أن هذا القانون كان يشترط مواصفات مقيدة للغاية للسماح بهذا النوع من التملك، كأن يكون العقار سكني حصراً، وألَا تقل قيمة العقار عن 30 مليون ريال في حال كان استثمارياً، وأن يتحصل المشتري في الحالتين على موافقة وزارة الداخلية. تبعاً لذلك، طرحت وزارة الاستثمار مشروعاً يمنح المغتربين مدى أوسع من السماحية لتملك عقار في السعودية. إضافة لذلك، في حين كانت عقارات المدينة المنورة ومكة المكرمة مستثناة من قانون التملك السابق، أجاز القانون الحالي خيارات أوسع تتيح للراغبين فرصة التملك في بعض المناطق التي عينتها سلطات المملكة.
أهم التعديلات التي تمت إضافتها
- أحقية الانتفاع بالعقار
يعد هذا التغيير من أهم العوامل الممهدة لتطبيق الرؤية الاستثمارية المستقبلية للمملكة، حيث يقدم تسهيلات تعكس للمستثمرين من جميع أنحاء العالم السلاسة التي أصبحت تتمتع بها الاستثمارات العقارية في السعودية. ويؤثر هذا الترويج بطريقة إيجابية على استقطاب استثمارات جديدة تحقق للمملكة رؤيتها عن الانفتاح الاقتصادي الاستثماري المستقبلي.
- فرص استثمارية أوسع تلوح في الأفق
ترافقت صحوة الاقتصاد السعودي بتسليط الضوء العالمي على ما سوف يلي من تطورات في المملكة، ولذا كانت التوجيهات بهذه التعديلات التشريعية هي ردّاً صريحاً من سلطات المملكة للدلالة على عملية انفتاح متكاملة الجوانب تجهّز المملكة استعداداً للانتقال إلى مستوى عالمي من الاستثمارات يجلب على المملكة مداخل اقتصادية جديدة، كما يفتتح فيها آلاف فرص العمل، محققاً بذلك انتفاعاً مضاعفاً من تقوية القاعدة الاقتصادية ومساعداً في القضاء على نسبة أكبر من البطالة.
- إتاحة التملك للأجانب
تهدف الرؤية التطويرية للمملكة بإحداث ثورة اقتصادية في بعض مناطقها، ولذا تأتي هذه التشريعات في خدمة هذا التوجه، حيث ستستقطب فرص استثمارية تقوم المملكة بتوجيهها نحو المناطق المخصصة لها، مما يؤدي لولادة نمو اقتصادي جديد في تلك المناطق على جميع الأصعدة، وأولها العقاري، وأهم مثال على ذلك مشروع مدينة نيوم. علاوة على ذلك، فإن كل المشاريع والمعاملات التي تتم في المملكة، سيتوجب عليها إيرادات حكومية من ضرائب ورسوم عقارية، إضافة لدعمها لقطاع الإنشاءات في السعودية، وذلك كله يصب في الآخر في صالح الناتج المحلي العام.
- حق الهيئات والممثليات الأجنبية في التملك
يجوز للمثليات الأجنبية امتلاك مقار عملها ومساكن المشرفين عليها، باستثناء منطقة الحرمين الشريفين، حيث لا يجوز حق التملك ولا الانتفاع بها بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولها بأية حال، باستثناء عن طريق الميراث، ويحظر على أي كاتب عدل الإشراف على مثل هذه المعاملات.
التصرفات العقارية المتاحة حسب المادة الثامنة من المرسوم الملكي
حدّد نظام المادة الثامنة، والذي حل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، والصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، التصرفات العقارية لغير السعوديين من المقيمين والمستثمرين كالتالي:
- البيع
- المعاوضة «المقايضة»
- الإعارة
- الإيجار
- الرهن
- الوقف
- الهبة
- الصلح
إنما يشترط على المالك غير السعودي لكي يستطيع ممارسة أي من تلك الحقوق الواردة في الملكية الالتزام بالأنظمة الضابطة والإجراءات المنظمة لترخيص ممارسة أي من الأنشطة أو الغايات التي يرغب بالقيام بها، واتباع الإجراءات المنظمة لتسجيلها.
كما بيّن مشروع نظام المادة الثامنة عدة أسباب لتملك الشخص، بوصفه طبيعياً أو اعتبارياً، للعقار. وتشمل هذه الأسباب بشكل أساسي:
· الإقطاع من ولي الأمر «المنح»
· المعاوضة عن العقار بعوض «عقد بيع»
· الإرث والوصية
· الهبة
وتقتضي التشريعات على المالك التصرف بالاستثمار وفقاً للأنظمة والإجراءات المنظمة لاستغلال عقارات الدولة، والأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، والتنفيذ القضائي الجبري.
وأوضح المشروع إلى أن ملكية العقار، من وحدات عقارية أو حقوق عينية، يجب أن تكون تبعاً لأحد هذه الأسباب، ولا يصح انتقالها إلا بعد توثيق العقار في السجل العقاري، وفقاً لأحكام الأنظمة المتوافقة مع طبيعة الحالة.
بناء على تلك القرارات، بدأت تتوضح معالم ثورة اقتصادية آخذة بالتبلور في المملكة لكي تجسد في النهاية تطلعات القيادة السعودية في تحويل البلد بأكملها، والعاصمة الرياض على وجه الخصوص، إلى الوجهة الاستثمارية الأولى عالمياً، ومركز الاقتصاد الأساسي في الشرق الأوسط.
مقالات توضّح، تحذّر، تفسّر، وتقرأ سوق العقارات في السعودية بعين خبيرة.
2 أغسطس 2026
قبل أن تسأل عن العقار المناسب، اسأل عن النوع المناسب. فاختيار أفضل أنواع الاستثمار العقاري هو القرار الذي يحدد حجم رأس المال المطلوب، وشكل العائد، ومدى سيولة أصلك عند الحاجة إليه. ومع اتساع خيارات الاستثمار العقاري في السعودية بين السكني والتجاري والأراضي والصناديق، لم يعد السؤال المطروح "هل أستثمر في العقار؟" بل "في أي نوع منه؟".
قبل المقارنة، لا بد من تمييز يخلط فيه كثيرون:
النوع يحدد ما تملكه، والطريقة تحدد كيف تربح منه.
يشمل الشقق والفلل والوحدات السكنية داخل المشاريع، وهو الأوسع طلبًا في السوق السعودي. السبب أن الطلب عليه مدفوع بحاجة أساسية لا بدورة أعمال، وهو ما يجعله الأقل تقلبًا بين الأنواع.
المستثمر الذي يريد دخلًا إيجاريًا منتظمًا بمخاطرة محدودة، والمبتدئ الذي يدخل السوق لأول مرة عبر التملك المباشر.
يمكنك استعراض الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشاريع مدى العقارية ومقارنتها حسب الحي والسعر.
يشمل المكاتب والمحلات والمساحات التجارية. يتميّز بعقود إيجار أطول أجلًا، وغالبًا ما يتحمل المستأجر جزءًا من تكاليف التشغيل والصيانة، وهو ما يرفع صافي العائد مقارنة بالسكني.
المستثمر الذي يملك رأس مال أكبر وأفقًا زمنيًا أطول، ويقبل ارتباط العائد بدورة النشاط الاقتصادي.
شراء قطعة أرض بهدف الاحتفاظ بها حتى ترتفع قيمتها مع التوسع العمراني، أو تطويرها لاحقًا. ميزتها الأساسية أنها لا تحتاج صيانة ولا إدارة ولا تتعرض للتقادم. والعيب المقابل أنها لا تدرّ ريالًا واحدًا حتى تُباع أو تُطوَّر.
من لديه سيولة فائضة لا يحتاجها خلال السنوات المقبلة، ويستطيع الانتظار حتى ينضج الموقع.
شراء وحدة قيد الإنشاء بسعر أقل من سعرها المتوقع عند التسليم، مع سداد على دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز. وهو من أكثر الأنواع نموًا في السوق السعودي، لأنه يتيح الدخول بسعر أقل وبسيولة موزعة على سنوات بدل دفعة واحدة.
المستثمر الذي يريد الدخول المبكر في موقع واعد دون امتلاك كامل المبلغ اليوم، ويستطيع الانتظار حتى التسليم.
هذا النوع يحمل تفاصيل تعاقدية تستحق دليلًا مستقلًا، وهو الأكثر بحثًا بين الأنواع في السوق السعودي حاليًا.
بدل شراء عقار كامل، تشتري حصصًا في محفظة عقارية مُدارة ومدرجة في السوق المالية، وتحصل على توزيعات دورية. وهي المدخل الأقل كلفة إلى القطاع العقاري.
من يريد دخول السوق العقاري برأس مال صغير، أو تنويع محفظته دون تحمّل أي عبء إداري.
يشمل المستودعات ومرافق التخزين والوحدات الصناعية. نما الطلب على هذا النوع مع توسع النشاط اللوجستي والتجارة الإلكترونية في المملكة، وهو يقدّم عقود إيجار طويلة الأجل مع مستأجرين مؤسسيين.
المستثمر المؤسسي أو من لديه خبرة مباشرة في هذا القطاع تحديدًا.
أسرع طريقة للوصول إلى النوع المناسب ليست البحث عن الأفضل، بل استبعاد ما لا يناسبك. فكل قيد من قيودك يحذف نوعًا أو أكثر من القائمة:
ما يتبقى بعد هذه الخطوات هو نطاق خياراتك الحقيقي، وغالبًا لن يتجاوز نوعين.
لاحظ أن أيًّا من هذه الحالات لم تبدأ من سؤال "أيهما أعلى عائدًا؟". العائد نتيجة الاختيار الصحيح، وليس معياره.
في اختيار النوع تحديدًا، هوية من ينصحك تهمّ أكثر من أي شيء آخر. فالمطوّر الذي يملك مشروعًا سكنيًا سيرشّح لك السكني، وصاحب الأرض سيرشّح لك الأرض — لا لأنه يخدعك، بل لأن هذا كل ما لديه.
في مدى العقارية نعمل كوسيط عقاري محترف لا كمطوّر، ما يعني أننا لا نملك مصلحة في توجيهك نحو نوع بعينه. نبدأ من هدفك، ثم نبحث في السوق كله عمّا يخدمه.
لا يوجد نوع أفضل من غيره بإطلاق، بل نوع أنسب لهدف محدد وأفق زمني محدد ورأس مال محدد. السكني يمنحك استقرارًا، والتجاري عائدًا أعلى بمخاطرة أكبر، والأراضي نموًا بلا دخل، والبيع على الخارطة دخولًا مبكرًا بسعر أقل، والصناديق مدخلًا سهلًا بسيولة عالية.
ابدأ بتحديد هدفك وأفقك الزمني، ثم تواصل مع فريق مدى العقارية لترشيح مبني على قراءة فعلية للسوق، لا على قائمة معروضات.
الشقق السكنية في الأحياء النشطة هي الأوضح لمن يبدأ بالتملك المباشر، لأن الطلب عليها مستقر وإدارتها أبسط. أما من يبدأ برأس مال محدود، فصناديق الاستثمار العقاري تتيح دخولًا أسهل دون أي عبء إداري.
السكني أقل مخاطرة وأسهل تأجيرًا وأنسب للمستثمر الفرد. والتجاري يقدّم عائدًا إيجاريًا أعلى وعقودًا أطول، لكنه يتطلب رأس مال أكبر ويتأثر أكثر بتباطؤ النشاط الاقتصادي. الاختيار يعتمد على رأس مالك وقدرتك على تحمّل فترات الشغور.
التملك المباشر يعني شراء العقار وإدارته وتحمّل مسؤوليته كاملة، مقابل تحكّم أكبر وعائد أعلى. أما الصناديق فتتيح الدخول برأس مال أقل وسيولة أعلى ودون إدارة، مقابل عائد أقل وتحكّم محدود في قرارات المحفظة.
نعم على المدى الطويل، خاصة في مسارات التوسع العمراني. لكنه لا يحقق أي دخل خلال فترة الاحتفاظ، ما يعني تعطيل رأس المال لسنوات. يناسب من لديه سيولة فائضة ولا يحتاج عائدًا دوريًا.
يختلف باختلاف النوع. التملك المباشر لوحدة سكنية في الرياض يبدأ حاليًا من نحو مليون ريال ضمن المشاريع المطروحة، بينما تتيح صناديق الاستثمار العقاري الدخول بمبالغ أصغر بكثير عبر السوق المالية.
2 أغسطس 2026
يعيش السوق العقاري السعودي مرحلة تتقاطع فيها الاستحقاقات الكبرى مع خطط التطوير الحضري، و يتصدرها كأس آسيا 2027. فالبطولة التي تستضيفها المملكة في الرياض وجدة والخبر ليست حدثًا رياضيًا منفصلًا، بل محطة ضمن مسار عمراني يمتد إلى إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وينعكس مباشرة على العقارات في السعودية.
الأثر العقاري يبدأ من دفتر المشاريع لا من جدول المباريات. أبرز ما يتشكّل حاليًا:
القاسم المشترك بينها أنها أصول دائمة تبقى بعد انتهاء البطولة.
نعم، لكن بشكل انتقائي لا شامل. الارتفاع يتركز في النطاقات القريبة من الملاعب ومحاور النقل الجديدة، بينما تبقى بقية السوق محكومة بالعرض والطلب وشروط التمويل. ومن الخطأ إسقاط تجارب المدن المستضيفة سابقًا على السوق السعودي آليًا.
الأدق النظر إلى الاتجاه العام: تتوقع الهيئة العامة للعقار أن يبلغ حجم السوق نحو 101.6 مليار دولار بحلول 2029 بنمو سنوي مركب يقارب 8%. مسار تقوده رؤية 2030، والبطولة تسرّعه ولا تصنعه.
يتركز الطلب في النطاق الشمالي والوسطي من الرياض لقربه من محاور النقل ومراكز الأعمال. ومن المشاريع المتاحة عبر مدى:
في مدى نعمل كوسيط عقاري محترف، لا كمطوّر يبيع مشاريعه فقط، ولهذا نستطيع أن نعرض عليك الخيارات كما هي في السوق. نقرأ المؤشرات، ونرشّح الحي والمشروع الأقرب إلى هدفك، ونضع الخيارات المتاحة أمامك بمقارنة واضحة، ثم نرافقك حتى إتمام الصفقة. علاقتنا بك لا تنتهي عند التوقيع.
لن يغيّر كأس آسيا 2027 خريطة العقار السعودي بين ليلة وضحاها، لكنه يسرّع دورة تطوير قائمة أصلًا ويمنح نطاقات بعينها أفضلية خدمية دائمة. المستثمر الذي يقرأ الحدث كجزء من مسار يمتد إلى 2030 و2034 يتخذ قرارًا أفضل ممن يقرأه كموسم قصير.
إذا كنت تدرس دخول السوق قبل تسارع الدورة، تواصل مع مدى العقارية لمناقشة الخيارات الأنسب لميزانيتك وهدفك.
من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في الرياض وجدة والخبر، بمشاركة 24 منتخبًا.
لا. الارتفاع انتقائي ويتركز قرب الملاعب ومحاور النقل الجديدة.
الأثر الموسمي المرتبط بالإيجار قصير الأجل ينتهي، أما أثر البنية التحتية فيبقى ويدعم قيمة العقار.
2 أغسطس 2026
فازت الرياض باستضافة اكسبو 2030 على مساحة ستة ملايين متر مربع شمال العاصمة بجوار مطار الملك سلمان الدولي، مع توقعات بأكثر من 40 مليون زيارة. في هذا المقال نوضح كيف يؤثر اكسبو 2030 على الاستثمار العقاري في الرياض، وأين تتركز الفرص، ومتى يكون التوقيت مناسبًا للدخول.
يجذب الحدث ملايين الزوار وآلاف الشركات والوفود، ما يرفع الطلب على الوحدات السكنية والفندقية والتجارية قبل موعده وبعده. ومع محدودية الأراضي المطوّرة في المناطق المخدومة شمال الرياض، يتّجه هذا الطلب تدريجيًا إلى رفع الأسعار و عوائد الإيجار في محيط الموقع.
تشير تقديرات شركة اكسبو 2030 الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إلى مساهمة متوقعة في الناتج المحلي تقارب 241 مليار ريال خلال مرحلة البناء، وأكثر من 262 مليار ريال إجمالًا. يتركّز هذا الإنفاق في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة الأصول العقارية المجاورة.
يُتوقّع أن يوفّر المشروع نحو 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وفق الجهة المنظِّمة. كل موجة توظيف تعني انتقال سكان جدد إلى الرياض وطلبًا إضافيًا على السكن والإيجار، خصوصًا في الأحياء القريبة من مواقع العمل.
تؤكد تجارب دبي وشنغهاي أن النشاط العقاري يبدأ قبل الحدث بسنوات ويستمر بعده. في المقابل، قد يضغط فائض المعروض في بعض الأحياء على العوائد، لذا يفضل الدخول المبكر في أصول واضحة الوضع النظامي وقريبة من محركات الطلب، مع حساب العائد الصافي لا السعر المتوقع وحده.
مدى العقارية وسيط عقاري محترف لا مطوّر مباشر، ما يمنحك خيارات أوسع وحيادية أكبر في الاختيار. نساعدك باستشارات مبنية على البيانات لاختيار الأصل المناسب من بين مشاريع الرياض قبل ذروة الطلب. تواصل معنا لبناء قرارك العقاري بثقة قبل 2030.
غالبًا نعم على المدى المتوسط، مدفوعة بالطلب والبنية التحتية الجديدة، مع تفاوت بين الأحياء.
أحياء شمال الرياض القريبة من الموقع والمطار مثل النرجس والعارض والفرسان والصحافة.
نعم وفق ضوابط التملك المعتمدة، مع إمكانية الاستفادة من الإقامة المميزة عند استيفاء الشروط.